القرارات الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين

القرارات الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين



لقد أدت الأحداث السياسية التي عصفت في فلسطين عام 1948، إلى إحداث تغيرات هيكلية في البنية الديموغرافية للسكان، وأوجدت تشكيلات جديدة، وبرزت ظاهرة فريدة من نوعها من حيث التصنيفات السكانية، وهي مخيمات اللاجئين المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة...!، وفي بعض البلدان العربية كما سلف، ولا يزال الاختلاف قائماً من حيث تصنيفها الجغرافي، باعتبار سكانها من الحضر أم القرى أوالريف، بسبب انحدار أصولهم من المدينة والقرى الفلسطينية قبل عام 1948م.
المخيمات هي الشاهد الحي على سياسة الكيان الصهيوني الاستيطاني، إذ أن سكان المخيمات هم نتاج للاقتلاع الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين، منذ عام 1948 ويرتبط وضعهم المعيشي والسكني المتدني بشكل محسوس ومباشر، بوجود الكيان الصهيوني، وبحرمانهم من حق العودة إلى أراضيهم وتقرير مصيرهم، رغم بعدهم أمتار عن ديارهم، تلك المفارقة العجيبة، فهذه العلاقة التي تربط بين وجود المخيمات الفلسطينية والكيان الصهيوني، هي التي دفعت وتدفع سلطات الاحتلال للسعي إلى إيجاد الوسائل من أجل تصفية المخيمات من الأراضي المحتلة وأزالتها، فقد بدأت سلطات الاحتلال بوضع مخططها عام 1970، الهادف إلى تصفية المخيمات وتحويلها إلى أحياء سكنية عادية، تابعة لإدارة البلديات والسلطات المحلية، في المدن والمناطق المجاورة.
لهذا الغرض أنشأت السلطات الإسرائيلية ما يسمى (صندوق الائتمان للتنمية الاقتصادية وتوطين اللاجئين) برئاسة الوزير الإسرائيلي "شمعون بيريز" وقامت عدة مؤسسات أمريكية بدراسة المشروع، وخرجت بنتائج وتوصيات، تؤكد على أهمية تغير المخيمات وإلغاء طابعها اللجوئى عن طريق دمج سكانها إدارياً ومعيشياُ ببعض المناطق السكنية، وإلغاء "إنهاء" إشراف وكالة الغوث الدولية "الأنروا" على هذه المخيمات.
وعلى الرغم من أن هذا المشروع لم ينفذ، إلا أنه بقى في أذهان القيادات الإسرائيلية المتعاقبة طوال الوقت حلماً يراودهم، وفي آيار 1983م، كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مشروع "بن فورات" الذي يتضمن خطة شاملة لإعادة توطين اللاجئين، وتوزيع سكان المخيمات في الضفة الفلسطينية، والبالغ عددها حوالي "25" مخيماً بعد إغلاق مخيمات: "النويعمة وكرامة"، ومنها مخيمات لا تعترف فيها "الأنروا"، وهي خارج نطاق عملها، وتقضى خطة "بن فورات" بنقل اللاجئين الفلسطينيين من مخيماتهم إلى أماكن تواجد تبنيها لهم سلطات الاحتلال في منطقة الأغوار، ويعقب عملية النقل تغيير معالم المخيمات وإخفائها عن الوجود وقد أقر هذا المخطط رسمياً من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي في تموز/ 1983. وقبل هذا التاريخ، وبعد غزو لبنان مباشرة، شكل "مردخاي بن فورات" الوزير بلا وزارة لجنة سميت (اللجنة الوزارية لشؤون اللاجئين) يشارك في عضويتها كل من اسحاق شامير وكان وزيراً للخارجية، ارائيل شارون وكان وزيراً للحرب آنذاك وقد رفعت هذه اللجنة توصياتها إلى حكومة "بيغن" في حينه.
وقد أعدت هذه الحكومة الأطقم الفنية الخاصة لتنفيذ هذا المخطط، في الوقت الذي بدأت فيه سلطات الاحتلال، وضع المخططات والخرائط لبناء مجمع سكاني ضخم في فصايل، بين الجفتلك واريحا، لاستيعاب اللاجئين المبعدين عن مخيماتهم، حيث تم وفقاً لهذا المشروع، أسكان ما بين 30-60 ألف لاجئ من مخيمات الضفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع التوطين قد توقفت كلياً، منذ اشتعال الانتفاضة الشعبية عام 1987م، ولكن أعمال هدم البيوت منذ ذاك الحين وحتى يومنا هذا مستمرة بحجة اشتراك أصحابها في فعاليات الانتفاضة، وهدم بيوت في منطقة الضفة "القدس" بحجة عدم الترخيص...الخ، وحتى انتفاضة الأقصى الأخيرة.
أن مشروع "بن فورات" ليس الأول من نوعه، فهو حلقة في سلسلة المحاولات الصهيونية المستمرة لإلغاء وجود الشعب الفلسطيني، وقد سبقت هذا المشروع عدة مشاريع مماثلة لتصفية المخيمات وأبرزها: مشروع (لجنة بروتو) ومشروع (رومويوت)، وبرنامج (رعنان فايتس)، ومشروع (دايان)، الذي جرى تطبيقه في قطاع غزة، ويأمل الإسرائيليين أن تؤدي مشاريع التوطين المطروحة إلى تغيير طابع القضية الفلسطينية.
وفي أطار مشاريع التوطين المتتالية، تعمل سلطات الاحتلال بشتى السبل على زيادة معاناة اللاجئين من سكان المخيمات، وفي جميع المجالات: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والتعليمية. وتستخدم أساليب الترغيب والترهيب لتمرير مخططات التوطين، ومما يزيد من هذه المعاناة، التقليصات المتزايدة في خدمات وكالة الغوث الدولية، سواء التعليمية، التموينية، والصحية، أو الخدمات الأخرى المتعلقة بالمياه والكهرباء، وترميم البيوت المتداعية والشوارع وغيرها، وكان هذا التقليص بحجة ضآلة التبرعات التي ترفعها الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، إذ أصدرت الأنروا خلال السنوات الماضية، عشرات القرارات التي تم بموجبها تخفيض هذه الخدمات، وكان أهمها، القرار الذي صدر عام 1982، القاضي يوقف توزيع المخصصات التموينية، كالطحين، والأرز، والسكر عن غالبية سكان المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما عدا بعض الحالات القليلة التي لا تزيد نسبتها عن 5%، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، واللاجئون الفلسطينيون يستنكرون ويحتجون من أجل أعادة صرف المخصصات التموينية، دون جدوى.
كما أصدرت الأنروا قرارات بتخفيض بعض الخدمات التعليمية في الوقت الذي ترفض فيه بناء مدارس جديدة في المخيمات لاستيعاب تزايد الطلاب، وأوقفت توزيع القرطاسية وسواها، منذ سنوات خلت وأصدرت كذلك قرارات أخرى خفضت بموجبها الخدمات الصحية، التي هي في الأساس غير كافية، ولا تفي باحتياجات السكان الصحية.
بلغ عدد اللاجئون الذين لجأوا إلى الضفة الغربية عام 1948 حوالي (280) ألف نسمة(101) أقام القسم الأكبر منهم، حوالي 54% في المخيمات التي أقامتها الوكالة وأقام بعضهم في مخيمات لا تعترف بها الوكالة رغم وجود اللاجئين فيها.
وبعد عدوان حزيران 1967م هجرت نسبة كبيرة من اللاجئين في المخيمات خاصة مخيمات الأغوار وقد أفرغت مخيمات النويعمة وكرامة من السكان تماماً. وقد تفاوتت تقديرات أعداد النازحين من المخيمات كلها إلى الضفة الشرقية، فقد قدرتهم مديرية الدراسات والأبحاث في دائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية الأردنية، بحوالي 150 ألف نازح (102).
وتبقى هذه التقديرات غير دقيقة، نظراً لصعوبة حصر هؤلاء النازحين وتحديداً أماكن توجدهم. ويشكل اللاجئون الفلسطينيين في الضفة الغربية ما نسبته حوالي (30%) من مجمل السكان، وينحدر معظمهم من المناطق الوسطي لفلسطين قبل العام 1948م. ومن بين حوالي (607.770) ألف لاجئ(103) يقطن تقريباً (163.139) ألف في مخيمات اللاجئين المعترف بها من قبل الأنروا ومسجلين حتى منتصف عام 2001م، هذا العدد مقدر حسب تقديرات د.سليمان أبو ستة، موزعة على أراضي الضفة الغربية ومن البديهي أن الصراع السياسي الاجتماعي القائم يحدد مستوى حياة اللاجئين في الضفة، في الوقت الذي تارة ينخفض فيه وتارة يرتفع بشكل كبير الاحتكاك المباشر مع سلطات الاحتلال العسكري في المناطق، وتفتقر مخيمات اللاجئين في الضفة، كغيرها من مخيمات السكان، إلى الحد الأدنى من الخدمات الضرورية، وتزيد من مشاكلها ممارسات سلطات الاحتلال القمعية تجاهها على مختلف الأصعدة، فما زالت مناطق السيطرة الفلسطينية محاطة بمناطق تحكم إسرائيل سيطرتها عليها، والاحتكاك مع سلطات الاحتلال لازال قائماً وبصورة عنيفة جداً في الوقت الراهن، وما الأحداث الدامية والتصعيد الإسرائيلي وإمعانهم في سياسة القتل والاغتيالات، وتدمير البنية التحتية وغيره من السياسة العنصرية الوحشية التي طالت البشر والشجر والحجر إلا خير دليل وشاهد على ما نسوق وكنتيجة للخريطة المنبثقة عن أوسلو فإن المخيمات الفلسطينية في الضفة تتواجد في مناطق: (أ،ب،ج) ومنطقة شرقي القدس المحتلة، مما يعني أنه في الوقت الذي تقع فيه مخيمات اللاجئين داخل حدود السلطة الوطنية الفلسطينية، لازال هناك عدد من المخيمات خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.
الأوضاع السكنية والمعيشية:
لقد أدت الأحداث التي حصلت في العقود الخمسة المنصرمة إلى تطورات عدة كان أبرزها ما مس سكان المخيمات في الضفة، حيث زاد عددهم من 48360 لاجئ سنة 1948م إلى نحو 59285 في سنة 1967م إلى حوالي 141.733 سنة 1996، ثم ارتفع العدد نتيجة الزيادة الطبيعية عام2001م، بالتقدير إلى حوالي (607.770) ألف لاجئ منهم حوالي (163.139) ألف لاجئ يعيشون داخل المخيمات، وقد أدت هذه الزيادة إلى ضغط شديد على الحياة داخل المخيمات، وما رافقتها من قلة المساكن وسوء وضعف الخدمات الاجتماعية إضافة إلى تقلص عدد المخيمات من 25 إلى 19 مخيماً تشرف عليها الوكالة.
يعيش هذا العدد الضخم على بقعة جغرافية لا تتجاوز مساحتها 3566 دونم، وهذا يعني أن نصيب اللاجئ من المساحة يبلغ 25م "متر مربع" من جهة أخرى، فإن الكثافة السكانية تبلغ 39.7 لاجئ للدونم الواحد في المخيمات.
إن الازدحام السكاني الذي تعاني منه المخيمات في الضفة الغربية دفع باتجاه التفكير بحلول قد تساهم في التخفيف من شدة الازدحام، أبرزها توصية المجلس التشريعي بتوسيع حدود المخيمات، بالإضافة إلى نشاطات، وورش عمل نظمتها اللجنة الشعبية للخدمات في المخيمات حول إنشاء مخيمات جديدة للاجئين.
تبلغ نسبة المساكن المبنية من الطوب في المخيمات حوالي 95%، وهي نسبة مرتفعة تعكس واقع اقتصادي مترد لدى اللاجئين، الأمر الذي يجبرهم على استخدام الطوب وعدم القدرة على استخدام الحجر الاسمنت، عكس الريف والمدينة التي تبلغ نسبة استخدام الحجر والأسمنت فيها حوالي 76%، كما يوجد ما نسبته 6% من المساكن في المخيمات مبنية من الزينكو.
وبالنظر إلى عدد العائلات التي تقيم في المسكن يلاحظ أن حوالي 69% من المساكن في المخيمات مسكونة من قبل عائلة واحدة في حين أن أكثر من 31% من المساكن في المخيمات مسكونة من قبل عائلتين أو أكثر، وهذا بدوره يوضح الضائقة السكانية المرعبة التي تعيشها المخيمات في الضفة الغربية.
ويعد الوضع المعيشي إجمالاً، بالرغم من الانحدار الذي أعترى ويعترى الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية لازال أفضل وضعاً من قطاع غزة، فمخيمات الضفة هي الأخرى مكتظة، ولكن العديد من البيوت "الوحدات السكنية" التي أقامتها الوكالة تم استبدالها ببيوت خاصة متعددة الأدوار منذ سنوات في بعض المخيمات في سنوات الثمانينات وبداية التسعينات وحتى السنوات الأخيرة من القرن المنصرم، ومع تزايد عدد السكان في ظل غياب حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وقضية اللاجئين خاصة، واصل اللاجئون إضافة الأدوار إلى منازلهم في المخيمات مما تسبب في تضييق المسافات بين المنازل، وتضييق الطرقات المؤدية إليها، وذلك بالرغم من رفض الأنروا إعطاء ومنح تصاريح بناء لأكثر من طابقين، أما المخيمات الثلاثة في منطقة أريحا، وهي: النويعمة "نعيمة" ومخيم عين السلطان، ومخيم عقبة جبر، فهي غير مكتظة كالمخيمات الأخرى في الضفة، حيث غادرها معظم سكانها إلى الأردن، وقامت السلطات الفلسطينية في السنوات الأخيرة بإسكان رجال الشرطة والقوات العسكرية فيها.

الأوضاع التعليمية:
مع وجود أكثر من 1.5 مليون لاجئ مسجل، بين مجموع السكان الذي يقدر عددهم بحوالي 3 مليون شخص في الضفة وغزة، وفي الإطار الجديد الذي أوجدته الاتفاقيات المختلفة، بات من الواضح أن المحاور والشريك الأساسي للأنروا، هو السلطة الوطنية الفلسطينية، وهناك عموماً أربعة مصادر أساسية "جهات" لتوفير التعليم، الصحة، والإغاثة والخدمات الاجتماعية الضرورية في الضفة الغربية وغزة، هي السلطة الوطنية الفلسطينية، الأنروا، المنظمات غير الحكومية، القطاع الخاص.
تتولى الأنروا القسط الأكبر من الخدمات الذي تعمل في مجاله، فلا يمكن النظر للتعليم في مخيمات الضفة الغربية دون إغفال ما تقدمه الوكالة من خدمات تعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وتشغل الأنروا حوالي 100 مدرسة تابعة لها، في المخيمات 55 مدرسة ابتدائية وإعدادية منها 25 للذكور، و24 مدرسة للإناث، و6 مدارس مختلطة، وبالإضافة إلى هذا العدد من المدارس الأساسية هناك 45 مدرسة أساسية أخرى تابعة لوكالة الغوث تتوزع على بقية المدن في الضفة الغربية، وتقدم خدماتها التعليمية لأبناء اللاجئين غير القاطنين في المخيمات. وقد بلغ مجموع الطلبة والطالبات في هذه المدارس حتى حزيران 2001م إلى 55.698 طالب وطالبة(104) . وفي الضفة الغربية يوجد أكبر عدد من الطلبة الإناث (56.4%) من بين مناطق عمل الأنروا الخمسة، ويوجد فيها أكبر عدد من الطاقم التعليمي الموظف بعقود (6.2%) بعد قطاع غزة نظراً لتراجع خدمات الأنروا وحجم المساهمات المقدمة لها من الدول المانحة منذ العام 1995م. وتعيش مدارس اللاجئين في المخيمات ازدحاما واكتظاظاً في أعداد التلاميذ بشكل يفوق ما يوجد في المدارس الحكومية والخاصة، وفي المدينة والقرية على السواء، فقد بلغ معدل الازدحام للطلاب في الصفوف الدراسية (بمعدل 39 طالب "تلميذ" بكل صف دراسي واحد في مدارس المخيمات في حزيران 2001م فذلك يعود إلى تكلفة الاستئجار العالية لتوفير المزيد من المدارس، وتفتقر هذه المدارس إلى المرافق المساعدة: كمختبرات ومكتبات...الخ والعديد من الأبنية المدرسية قديمة وقد أصبحت غير آمنة وبحاجة إلى استبدال وترميم. وقد تم الانتهاء من بناء مدرستين جديدتين في العام 1999م، بالإضافة إلى أربعة مدارس أخرى لازالت قيد البناء. ولازالت العملية التعليمية في الضفة تعاني صعوبات كثيرة جراء القيود الإسرائيلية التي تفرضها كاحتلال، حيث يواجه الطاقم التدريسي صعوبات الحصول إلى تصاريح المرور التي تمكنهم من التنقل بين مناطق الضفة الغربية المختلفة وعلى وجه الخصوص مناطق القدس حيث يوجد ثماني مدارس للأنروا. أن التراجع هو الأكثر بروزاً لدى اللاجئين في مخيمات الضفة الغربية بسبب تعطيل المؤسسات التعليمية في السنوات الأخيرة، وما تخللها من مظاهر انتفاضية شاملة وإجراءات إسرائيلية قمعية، هذه الآثار ظلت واضحة في المستويات المتدنية للتلاميذ بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية والتسرب من المدارس، فقد أشارت اختبارات تحصيلية وتشخيصية نظمتها وكالة الغوث الدولية في العام 1996 إلى أن العلامات التي يحصل عليها الطلاب في امتحانات الثانوية العامة تعكس أداء أكثر ضعفاً قياساً بالنتائج التي حققها الطلاب قبل الانتفاضة. وفي محاولة للتعويض عن الوقت التعليمي الضائع وتحسين مستوى التحصيل، واصلت الأنروا تنظيم صفوف علاجية لمساعدة الطلاب على مواكبة برنامج التعليم النظامي، وبخاصة في المواضيع الأساسية، كالقراءة والكتابة، الرياضيات، واللغة الإنجليزية، موزعة مواد لإثراء المنهج وأخرى للتعليم المنزلي على التلاميذ في جميع مدارس الأنروا في الضفة الغربية، ونظمت اختيارات تشخيصية لتحديد الحاجات التعليمية الخاصة للتلاميذ وتطوير المواد العلاجية الملائمة لها. كما نظمت صفوف خاصة لذوى الصعوبات التعليمية وظل العديد من المدارس مكتظاً بسبب النمو السكاني الطبيعي، ونقص التمويل لتوظيف معلمين إضافيين، لعدم توافر مواقع لبناء مدارس وصفوف إضافية، كما أن نسبة العمل بنظام الفترتين في مدارس المنطقة، بلغت 42% من المدارس، ولكن من المتوقع تحقيق المزيد من التقدم في تحسين البنية الأساسية التعليمية مع التقدم في تنفيذ المشاريع الممولة من برنامج تطبيق السلام خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود استقرار نسبي.
وقد وفرت المراكز الثلاثة للتدريب لدى الأنروا في الضفة الغربية التدريب المهني والتقني لما مجموعة 1222 طالباً فلسطينياً(105)، كما وفر مركز تدريب رام الله للإناث دورات في تصفيف الشعر، والخياطة، وإدارة الأعمال، وصناعة السيراميك، والبحث الاجتماعي، ودراسات الكمبيوتر، وبرامج فني مختبرات، وتحاليل طبية، ومساعدى صيادلة ومساعدين للعلاج الطبيعي، ودورات في السكرتاريا التنفيذية، والرسم الهندسي في مركز قلنديا للتدريب، وتواصل المراكز التدريبية تقديم خدماتها وتدريباتها المختلفة للشباب سواء أكانت دورات في أعمال البناء، أو الإدارة المالية والتسويق، أو الكهرباء والميكانيك، إلى جانب دورات تقنية بعد المرحلة الثانوية، تأهل الطلاب ليصحبوا فني بناء ومساحي أراض، وقد تم تطوير أبنية مركز قلنديا ومعداته بتمويل تبرع خاص، كما تم بناء مشغل جديد لدورة محركات الديزل والميكانيك والمعدات الثقيلة المستحدثة أخيراً.
وقد استحدثت كلية العلوم التربوية في مركز التدريب في رام الله للمرة الأولى السنة الدراسية الثالثة التي ضمت عدد غير قليل من الطلاب، مما زاد في نسبة وعدد الطلاب المنتسبين. وكانت كلية العلوم التربوية قد أنشئت في سبتمبر 1993م في الأردن والضفة الغربية لتوفير برنامج تدريبي مدته أربعة سنوات، لتأهيل معلمى الأنروا إلى مستوى الدرجة الجامعية الأولى، وقد وفرت الكلية تدريباً مخصصاً لمعلمي المدارس الوكالة في شتى التخصصات الأساسية، كما أرتقت بمؤهلات عدد غير قليل من موظفي التعليم من خلال برنامجها العادي للتدريب أثناء الخدمة الذي نظم دورات في الإدارة التربوية وطرائق التعليم، وساعد المعلمين في تطبيق التغييرات المنهجية، وتقدم الأنروا عدد من المنح التعليمية للدارسين في جامعات المنطقة المتفوقين.

الأوضاع الصحية: تعيش المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية أزمة صحية يفرضها الواقع بمستوياته الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والثقافية، فقد سجلت مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية معدلات أمراض وجروح حادة أعلى مما هي عليه في المناطق الأخرى وتعتبر وكالة الغوث الجهة المسؤولة أولاً وأخيراً عن الرعاية الصحية داخل المخيمات ويعد البرنامج الصحي لوكالة الغوث ثاني أكبر برنامج بعد التعليم حيث تخصص له 18% من ميزانيتها، ويركز البرنامج اهتماماته على توفير الرعاية الطبية الشاملة بما فيها خدمات تنظيم الأسرة ورعاية صحة الأم والطفل وذلك من خلال شبكة ضمت حوالي 34 مركزاً أو نقطة صحية(106) . وجميع هذه المراكز قدمت الرعاية الخاصة بمكافحة السكري وضغط الدم وتشتمل هذه المراكز على 19 مختبراً للتحاليل الطبية و 17 عيادة أسنان، وعدد 17 مرفقاً توفر خدمات متخصصة في الأمراض الجلدية والقبالة والأمراض النسائية، بالإضافة إلى ستة عيادات تقدم العلاج الطبيعي للاعاقات الناجمة عن الإصابات بشكل أساسي، وتقدم الرعاية الاستشفائية من خلال المستشفى العام للأنروا في قلقيلية، إضافة للتعاقد مع أربعة مستشفيات غير حكومية، وتقوم الأنروا بتغطية نسبة مالية من التكاليف الطبية العلاجية في المستشفيات الحكومية في إسرائيل، كلما كانت تلك الرعاية غير متوفرة في الضفة الغربية، ولقد أثر نظام التأمين المفروض على السكان سلباً في الخدمات الصحية المتاحة للاجئين بسبب منع أو تأخير وصول المرضى للمؤسسات التي تقدم الخدمات الطبية الأساسية.
وخضع قطاع الصحة العامة في الضفة لتغييرات بارزة خلال السنوات الماضية خاصة بعد 1994 فنظام الرعاية الصحية الذي كانت تديره الإدارة المدنية الإسرائيلية، تم تسليمه إلى السلطة الوطنية في تشرين ثاني / نوفمبر 1994م. وقد جرى استحداث نظام تأمين صحي فلسطيني، وفرضت سلطات الاحتلال الاشتراك في نظام التأمين الصحي الإسرائيلي على الذين يحملون بطاقات هوية من القدس، وقد استجابت الأنروا لهذه التطورات وركزت على التنسيق الوثيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق المواءمة بين سياسات الرعاية الصحية الأولية وخدماتها، وبلوغ المنحني الاستراتيجي الهادف إلى النقل التدريجي للموارد من المستشفيات غير الحكومية إلى مستشفيات السلطة.
وقدمت دعماً لوجستياً لبعثات متعددة تم تنظيمها بالتنسيق مع السلطة، ومن بينها موظفو ومستشارو منظمة الصحة العالمية / المكتب الأقليمي لشرق المتوسط وبعد طلب السلطة، سمحت الأنروا في تموز /1994 لأفراد قوة الشرطة في أريحا بتلقي المعالجة في عيادات الوكالة.
وقد خصصت مؤقتاً وحدة إسعاف للخدمات الطبية لشرطة أريحا، وفيما واصلت الأنروا دعمها للمستشفيات غير الحكومية، واتخذت إجراءات ضرورية لتبرير الاحالات إليها، فقد أنجزت مع السلطة الوطنية الفلسطينية ، اتفاقاً جديداً حول معالجة اللاجئين لمرضى في مستشفيات السلطة، باستيفاء 75% من تكاليف العلاج.
وقد واصلت الأنروا إدخال تحسينات في مستشفى قلقيلية الذي يضم حوالي 43 سريراً، بإتمام مشروع ذي مرحلتين للترميم الشامل خلال السنوات الأخيرة، وشمل المشروع إعادة تصميم وتطوير جناحي الرجال والأطفال، وعيادة الطوارئ ومكاتب الإدارة والاستعلامات والتسجيل، وتوفير المزيد من أسرة العناية المركزة "الفائقة" وغرف المراقبة والتحكم، وإنشاء مبنى يضم طابقين جديدين، مساحتهما حوالي 550م2، وهو مبنى جديد يربط بين مختلف أقسام المستشفى ووحدة الجراحة، والعمل جاري لبناء مركز صحي جديد في قرية بدو، وهناك تحضيرات لبناء مراكز صحية في قرية بيت عور، وعين عريك، ورمادين، ويعبد.
وفي برنامج الصحة البيئية، تم تمديد شبكات داخلية للمجاري في مخيمي نور شمس وطولكرم، بإستثناء بعض الأجزاء في مخيم طولكرم، لم يتم تغطيتها بسبب نقص التمويل. وهناك إعداد دراسات جدوى وتصاميم أولية لشبكات مجاري وتصريفات المياه المبتذلة في مخيمات العروب، والفارعة، قلنديا، ومخيم الفوار، وهذا يعكس تركيز الأنروا على تخطيط البرامج وتصميمها كجزء أساسي من الاستراتيجية العامة للصحة البيئية، والذي سيعمم على باقي مناطق الضفة عموماً.
وقد منع الإغلاق المتقطع والأحداث في الضفة الغربية من قبل السلطات الإسرائيلية موظفي الصحة المقيمين في الضفة من الوصول إلى أماكن عملهم في القدس، وحال دون وصول سكان الضفة إلى المرافق الصحية في المدينة. كما أن القيود التي فرضتها سلطات الجمارك الإسرائيلية على استيراد المواد الطبية الضرورية كانت سبباً في الاضرار التي لحقت بالمواطنين وفي العجز عن تقديم الخدمات الضرورية.
هذه الخدمات، تبدو كافية لتغطية الاحتياجات الصحية للاجئين في مخيمات الضفة الغربية، وهذا قد يكون صحيحاً لو اقتصر على 141.733 لاجئ المسجلين داخل المخيمات رسمياً، ولكن الواقع يظهر أن هذه الخدمات مقدمة لنحو (607.770) لاجئ بما في ذلك للاجئين خارج المخيمات، الأمر الذي يعكس ازدحاماً لعدد المراجعين لهذه المراكز والعيادات بحيث أن هناك طبيب واحد لكل 15.835 لاجئ.

الأوضاع الاقتصادية للاجئين في الضفة الغربية:
العمالة والبطالة:
زالت الأسس المادية لوجود اقتصاد فلسطيني قائم بذاته، في أعقاب نكبة 1948، التي تعرض لها المجتمع الفلسطيني، حيث انقسم هذا المجتمع إلى تكوينات اجتماعية، ذات خصائص اقتصادية مختلفة، نتيجة تطورها في ظل مجتمعات متعددة، مما يدل على افتقار الاقتصاديات الفلسطينية المستقلة إلى أساليب ومؤشرات اقتصادية متشابهة.
وتتسم التكوينات الاقتصادية الفلسطينية بالازدواجية من حيث تعرضها لعوامل التفكك الداخلي الذي يضعف التفاعل الاقتصادي بين فلسطيني الجماعة أو الشريحة الواحدة، مما يتوجب اختيار أحد أمرين، أولهما الاندماج ضمن الاقتصاد الوطني لبلد الملجأ، أو اقتصاد الاحتلال، أو الهجرة إلى بلدان أخرى، والاندماج في اقتصاداتها الوطنية، ومن العوامل الأخرى المكونة للخصائص الاقتصادية لهذه التكونيات الفلسطينية، التدامج بين النشاطات الاقتصادية الفلسطينية ضمن جماعات المهاجرين، والذي حدث كرد فعل للمؤثرات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وقد حدث هذا النوع من التدامج في الأراضي المحتلة لفترة وجيزة خلال فترة الركود التي أصابت الاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب حرب 1973.
من ناحية أخرى، أثرت العوامل الثقافية والسياسية والأيديولوجية والاجتماعية، في زيادة الوعي القومي الفلسطيني، الذي دفع بدوره إلى قيام منظمة التحرير الفلسطينية بمؤسساتها الشرعية، والتي أدت إلى أحداث التكامل المتوازي، الذي ظهرت نتائجه في صورة مشاريع فلسطينية خالصة، إضافة إلى دعم اقتصادات الأراضي المحتلة، لتمكينها من مقاومة الضغوط المفروضة من قبل الاقتصاد الإسرائيلي لأحتوائها (107).
ومن الطبيعي، أن تؤثر هذه الحيثية الاقتصادية للأراضي المحتلة على الأوضاع المعيشية للفلسطينيين داخل المخيمات في الضفة، بوضعهم جزء لا ينفصل من هذا الشعب.
فقد فقدت الضفة بعد الأحداث سوقها المحلية الرئيسية، حيث أصبحت عاجزة عن بلوغ الموانئ الساحلية، وقد أدى الواقع السياسي بعد 1948، إلى اتحاد الضفة العربية مع الأردن وفقدان الضفة الغربية خطوط مواصلاتها المرتبطة بعموم فلسطين، مما جعل عمان مركز النقل الاقتصادي الذي يربط الضفة الغربية في العالم الخارجي، كذلك فقد الآلاف من سكان الضفة أعمالهم، بالإضافة إلى مصادرة إسرائيل للكثير من الأراضي الزراعية الفلسطينية، كما أدى تدفق آلاف اللاجئين إلى حدوث زيادات كبيرة في عدد السكان، مما أرهق الوضع الاقتصادي وأسهم في تقليص فرص عمل.
وقد أعتمد اقتصاد الضفة الغربية، منذ البداية وحتى يومنا هذا بالأساس على الزراعة بدرجة رئيسية وعلى بعض الصناعات البسيطة وعلى السياحة، وقد أدت حركة الهجرة من الضفة الغربية إلى خارجها، إلى تخفيض الضغط السكاني من ناحية، وتزويدها بمصدر مهم من مصادر الدخل من ناحية ثانية.
وبالرغم من المعاناة المستمرة في نقص الموارد، وكثافة السكان (خاصة اللاجئين)، فإن الضفة قد حققت بعض النجاحات والتطورات التي شهدها اقتصاد الضفة الغربية في عدد من المجالات حيث كانت مدن الضفة مراكز تجارية، قامت فيها صناعات حرفية مهمة، كمعاصر الزيتون، وصناعة الزجاج، والتحف الشرقية، والدباغة، وصناعة السكاكر والصابون، إلى جانب بعض الصناعات الخفيفة(108) .
ومع توالي الأحداث، فقد أدى الاحتلال الإسرائيلي لبقية الأراضي عام 67، إلى إحداث تحولات جذرية في اقتصاد الضفة والقطاع، وكان للقرارات الثلاثة المتخذة من قبل سلطات الاحتلال، والمتمثلة في (ضم القدس)، وأتباع سياسة الجسور المفتوحة مع الأردن، وإقامة حدود مفتوحة مع كل من الضفة والقطاع وإسرائيل، أثارها في تغير معالم اقتصاد هاتين المنطقتين، حيث خضع سكان القدس للإدارة الإسرائيلية، مما تسبب في تغيير مركزهم المالي، نتيجة القرار الأول، وضمنت إسرائيل عدم تأثير المحصولات الزراعية المنتجة في الضفة على مثيلاتها الإسرائيلية، بتصريف تلك المنتوجات عبر سياسة الجسور المفتوحة، والتي رأي فيها وسيلة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، من خلال تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
وقد تنوعت وتعددت الأساليب والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى احتواء اقتصاد الضفة وغزة، ففي مجال الزراعة مثلاً، اتبعت إسرائيل سياسة مصادرة الأراضي فقد تقلصت حجم الأراضي الزراعية بنسبة 27% خلال الفترة 48-67، وقد انخفض عدد العاملين في الزراعة بين عامي 69-1979 بنسبة 31% في الضفة(109) .
1. إخضاع الزراعة الفلسطينية لحاجات السوق الإسرائيلية، حيث أصبح المزارع الفلسطيني ينتج لخدمة الاقتصاد الإسرائيلي(110) .
2. السيطرة على مصادر المياه، حيث تتحكم إسرائيل بنحو 500 مليون م3 من مجموع 630 مليون م3 (تشكل الثروة المائية للضفة)(111) .

وفي مجال الصناعة: استغلت إسرائيل الوضع القائم في الضفة والقطاع، (حيث الصناعات صغيرة الحجم)، ثم تحويلها لخدمة احتياجات الشركات الإسرائيلية، مما ساهم في خنق الصناعة الوطنية، في بدايتها) خاصة تلك التي لم تستطيع المنافسة، بالإضافة إلى ربط كافة النشاط المالي للأراضي المحتلة بالبنوك الإسرائيلية، مع التمييز الشديد في المعاملة عند منح القروض بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وفي الوقت ذاته تم إغراق أسواق المناطق بالبضائع الإسرائيلية، مما جعل المناطق أكبر مستورد لتلك البضائع.
وبهذا يتضح أن عملية التفكك الداخلي للاقتصاد الفلسطيني، والتكامل الخارجي مع الاقتصاد الإسرائيلي، شملت كافة مجالات الاقتصاد، وكانت النتيجة الحتمية لتلك السياسات، توجيه قوة العمل الفلسطيني لصالح الاقتصاد الإسرائيلي، وبهذا لم يعد أمام الأيدي العاملة، سوى تفضيل أحد أمرين: إما العمل لخدمة الاقتصاد الإسرائيلي، أو الهجرة إلى خارج المناطق المحتلة، بحثا عن الرزق، وقد تم استيعاب الاقتصاد الإسرائيلي، لقوة العمل العربية بمعدلات مرتفعة، مما أدى إلى انخفاض نسبة العاملين في الزراعة داخل الضفة الغربية والقطاع.
وهذه الأوضاع الاقتصادية السائدة في المناطق، هي ذاتها في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فضلاً عما تعانيه هذه المخيمات من الارتفاع الشديد في نسبة الكثافة السكانية، حيث تصل إلى 100 ألف شخص/كم2، يسكنون منازل من طابق واحد، كذلك تعاني المخيمات في المناطق من عدم وجود الخدمات الأساسية، حيث دمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية البنية التحتية، بهدف تهجير أبناء هذه المخيمات.
وقامت سلطات الاحتلال على مدار سنوات احتلالها وحتى يومنا هذا، بمصادرة الأراضي بحجج أمنية وقانونية واهية، فقد استولت على ما نسبته حوالي 40% من أراضي الضفة، وحوالي 85% من القطاع وبقيت مصادر المياه في الأراضي المحتلة ملكاً عاماً للسلطات الإسرائيلية(112) . وأقيمت المستوطنات كأسلوب استعماري لتجزئة المساحات الزراعية الممتدة، وخربت واتلفت التربة الزراعية، وحولت هذه الأراضي إلى مزارع لمنتجات لا جدوى منها (كالورد، والفراولة...الخ)، ناهيك عن فرض الضرائب الباهظة ومنع منح رخص لبناء المصانع، وإعاقة ومنع التصدير إلى الخارج، مقابل اغراق الأسواق المحلية بالمنتوجات الإسرائيلية.
نتج عن هذه السياسات وغيرها، انخفاضاً مستمراً في المستويات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق، انعكست بالتالي بصورة جادة على أوضاع اللاجئين، ومن ابرز هذه المظاهر، الارتفاع الحاد الكبير الذي حدث في نسبة البطالة، فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة البطالة بين اللاجئين خريجي الجامعات المقيمين في المناطق حوالي 42% من مجمل عدد الخريجين الذي وصل إلى 15 ألف خريج عام 1998(113).
ويعتمد سكان المخيمات في الضفة الغربية بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها لهم وكالة الغوث الدولية من خدمات صحية، وتعليمية، ومساعدات عينية في بعض الحالات، ومنذ اندلاع الانتفاضة، بل وقبل ذلك بسنوات اقتصرت مساعدات الوكالة العينية على حالات العسر الشديد والتي بلغت نسبتها حوالي 6% في العام 1995، وتشعر هذه النسبة من اللاجئين بالخوف من الأقاويل التي تنتشر حول نية الوكالة وقف هذه المساعدات.
وعلى الرغم من أن مستوى الفقر والحاجة في مخيمات اللاجئين لازال من الصعب تحديده أو تقريره إلا أن المعلومات المتوفرة لدى الأنروا عن الحالات الخاصة الأكثر صعوبة في الضفة الغربية وغزة تظهر الإختلاف في المستوى الاقتصادي بين المنطقتين في عام 1997. ادرجت الأنروا 6% (31.000) من اللاجئين في الضفة الغربية تحت هذا المستوى، وتعلل حقيقة إن الفقر في أوساط اللاجئين في الضفة الغربية اقل منه في قطاع غزة (8.4%) أو 67.000)، أن الاقتصاد في الضفة الغربية أكثر استقراراً وتطوراً وقوة مما يجعل بالإمكان استيعاب نسبة كبيرة من اللاجئين العاملين في مجالات العمل المختلفة، وحتى العمال الذين لا يحصلون على تصاريح العمل داخل الخط الأخضر لديهم الفرصة للعمل بشكل غير قانوني ودون الحصول على تصريح خاص، وذلك لأن الإغلاق المفروض بين الضفة وإسرائيل من الصعب الامتثال له، حيث كان تدفق القوى العاملة إلى مناطق الخط الأخضر يقدر بحوالي "55.000" ألف عامل في العام 1998 مقارنة بمعدل "44.000" عامل يحملون التصاريح الإسرائيلية.
الآن تعاني أعداد العمال الفلسطينيين من انحدار مستمر حاد في السنوات الأخيرة فقد انخفض عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات إلى نحو 80 ألف في خريف 1995 ثم إلى 5000 في عام 1996، وبعد اندلاع الانتفاضة الأخيرة "الأقصى"، فقد باتت الأوضاع تعاني الكثير جراء خسارتها سوق العمل الأساسي وتهدد بالانفجار.
من جهة أخرى، تعتبر وكالة الغوث من أهم المؤسسات التي تستوعب نسبة لا بأس بها من قوة العمل في المخيمات، إذ يعمل حوالي 350 موظفاً ضمن أجهزة وكالة الغوث في مخيمات نابلس مثلاً، ويتمتع هؤلاء بأجور مرتفعة نسبياً مقارنة بأجور الذين يعملون في مؤسسات السلطة الوطنية.